ماذا تحتاج ان تعلم عن نظام حماية البيانات العامة الأوروبي الجديد؟

ابتداءً من 25 أيار 2018 سيدخل نظام حماية البيانات العامة (General Data Protection Regulation) حيز النفاذ في الاتحاد الأوروبي. يسعى النظام الى حماية البيانات الشخصية لكافة الأشخاص المقيمين في الاتحاد الأوروبي؛ كما يسعى الى توحيد التشريعات الناظمة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لتمكين الشركات الأجنبية من الامتثال للتشريعات الأوروبية بهذا الخصوص

ينطبق النظام في حال كانت الجهة التي تجمع البيانات او تستخدمها في الاتحاد الأوروبي. وفي حالات معينة، ينطبق النظام ايضا حتى لو لم تكن الجهة التي تجمع البيانات او تستخدمها في الاتحاد الأوروبي، طالما ان الشخص الذي تُجمع او تُستخدم بياناته متواجد في الاتحاد الأوروبي

النظام يحمي البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين الاحياء فقط؛ فلا يحمي بيانات الأشخاص الاعتباريين او الأشخاص الطبيعيين المتوفين. يُعرف النظام البيانات الشخصية على انها كل معلومة مرتبطة بشخص حي تم التعرف على هويته او يمكن التعرف على هويته عن طريق تلك المعلومات

ينص النظام على ان جمع البيانات الشخصية او استخدامها يجب ان يكون بموجب موافقة صريحة من الشخص المنوي جمع او استخدام بياناته، طالما لم يكن لجمع البيانات او استخدامها ضرورة لتحقيق عدد من الأهداف المشروعة التي نص عليها النظام. للأشخاص المجموعة او المُستخدمة بياناتهم الشخصية حق الوصول لتلك البيانات وحق طلب التخلص منها، ما لم يوجد سبب مشروع للاحتفاظ بها

ان النظام المذكور سيستبدل توجيه حماية البيانات للعام 1995، والذي كان يمنح هامشا من السلطة التقديرية لدول الاتحاد الأوروبي في تطبيقه في أنظمتها الوطنية. اما النظام الجديد، فسيكون مطبق وملزم لكافة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر ودون حاجة الى اصدار تشريعات وطنية لإدخاله حيز النفاذ. في حال مخالفة احكام النظام، تعاقب الجهة المخالفة بغرامة تصل الى 4% من قيمة المبيعات الدولية او بعشرين مليون يورو، ايهما أكثر.

كيفية الاستعداد لنظام حماية البيانات العامة

تبليغ الموظفين والعملاء/الزبائن بالبيانات الشخصية التي تم جمعها او استخدامها، وبالسبب الذي جُمعت او استُخدمت لأجله تلك البيانات -
لا حاجة لتبليغ الأشخاص الذين يعلمون مسبقا بجمع او استخدام بياناتهم الشخصية وبالسبب التي جُمعت او استُخدمت لأجله -
تمكين موظفين وعملاء/زبائن الشركة من الوصول الى بياناتهم الشخصية -
عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية طالما انتهت العلاقة الوظيفية او علاقة العمل التي كانت تربط الشركة بموظفيها او عملائها -
حماية البيانات الشخصية المحفوظة بشكل يمنع أي شخص غير مخول من الوصول اليها -

في حال كانت لديكم أي أسئلة إضافية او رغبتم بالحصول على تفاصيل اكثر يرجى عدم التردد بالتواصل معنا باي وقت

كمال ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون هي شركة محاماة رائدة في مجالات قوانين التجارة والأعمال والشركات والعمل والضمان الاجتماعي والضرائب والملكية الفكرية والأراضي، وقوانين الخصوصية، ومجالات أخرى. مكتبنا في مدينة البيرة، ويقدم النصح والمشورة القانونية لموكليه حول مسائل قانونية مختلفة داخل فلسطين وخارجها